الشأن العربي والدولي

تصريحات “مشبوهة” لميليشيات التابعة للمحتل الايراني في العراق

علي الأحوازي

للمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أيام تلمح ميليشيات الإرهابية التابعة لنظام الإيراني المحتل في العراق إلى مسؤوليتها عن مهاجمة أهداف في العاصمة السعودية الرياض، في تصريحات “مشبوهة” تأتي تزامنا مع تحسن في العلاقات العراقية السعودية.

وتهاجم الميليشات التابعة للاحتلال الإيراني الرياض وتلقي عليها “مسؤولية تفجير بغداد”، في محاولة يقول خبراء ومراقبون إنها تهدف إلى تعطيل التقارب بين البلدين.

قنوات تابعة للميليشيات، أذاعت أخبارا عن “هجوم بطائرات الدرون على العاصمة السعودية الرياض، انطلاقا من الأراضي العراقية”، وقالت إن “الرياض لم تعد آمنة” وأن “مفخخة في بغداد تساوي درونا في الرياض”، حسب وصفهم.

وكان دوي انفجار واحد على الأقل  سمع في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، نحو الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بحسب السكان، بعد ثلاثة أيام على تدمير القوات الجوية السعودية قذيفة فوق العاصمة. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية.

وشنت هذه الميليشيات حملة إعلامية تستهدف السعودية، بعد التفجير الذي ضرب وسط بغداد من قبل انتحاريين استهدفا تجمعا للمدنيين وقتلا وأصابا العشرات.

وزعمت قناة على تليغرام تابعة للميليشيات العراقية التابعة لنظام الإيراني إلمحتل، أن الهجوم الصاروخي الذي أعلنت السعودية، السبت، التصدي له فوق الرياض، انطلق من الأراضي العراقية.

وقالت القناة  إن الهجوم الصاروخي الذي قالت الرياض إنه انطلق من اليمن، نفذته طائرة مسيرة من نوع FIX WING انطلقت من الأراضي العراقية.

ويعلق الصحفي العراقي، نوزاد رياض، بالقول إن “الحملة الإعلامية بدأت بالادعاء إن أحد الانتحاريين (في بغداد) سعودي، وهو ما نفته الأجهزة الحكومية العراقية، لكن أذرع الميليشيا نشرت فيديوهات قديمة، وصورا لسعوديين في تنظيم داعش، وادعت أن أحدهم المنفذ”.

وأضاف رياض أن الميليشيات “شنت حملة ضد العلاقات مع السعودية، وأنهتها بالدعوة لإغلاق منفذ عرعر مع السعودية، وبانتقاد من يطالب بإغلاق منافذ العراق مع(جغرافية)إيران(السياسية)، وهذا هو صلب المشكلة”.

وأوضح الصحفي العراقي أن “هدف هذه الميليشيا هو إبقاء علاقة العراق متوترة مع السعودية ودول الخليج، كي يبقى العراق رهينة بيد نظام الإيراني(إلمحتل)”.

وفي الأيام الماضية، أعلن العراق تصدير آلاف الأطنان من المنتجات الزراعية للسعودية، بعد افتتاح منفذ عرعر بين البلدين، الذي بقي مغلقا لسنوات.

وقبل افتتاح المنفذ، انطلقت حملة إعلامية لمجاميع مقربة من نظام الإحتلال الإيراني ضد اتفاق استثماري بين بغداد والرياض بقيمة كان يخطط لها أن تتجاوز المليار دولار.

وبعد الحملة الإعلامية، أعلنت السعودية والعراق صرف النظر عن الاتفاق، والبحث عن “استثمارات أخرى”، من دون الإشارة للأسباب المتعلقة بالميليشيات بحسب ٤ مراقبين.

فالإعلان عن وقف الاتفاق بهذا الشكل كان “لحفظ ماء الوجه” بحسب الخبير الاقتصادي العراقي، علي حميد، الذي يقول لموقع “الحرة” إن العراق “خسر بسبب تصرفات الميليشيات التحول إلى بلد منتج ومصدر، مقابل إبقاءه بلدا مستوردا ومستهلكا غالبا للمنتجات الإيرانية”.

ويضيف حميد أن “وجود عراق منتج إلى جانب دول الخليج الاستهلاكية والغنية، سيخلق سوقا مكتفية ذاتيا لكن هذا لن يفيد الدول الأخرى مثل نظام الإيراني وتركيا”.

ويؤكد أن “دول الخليج تبحث عن خيارات قريبة إليها، والعراق من أفضل هذه الخيارات، لكن نظام الإيراني لا يريد وجود منتج على حدوده”، وهو ما يقضي على فرص تحسين أوضاع العراقيين الاقتصادية.

وتتحكم الميليشيا بشكل كبير في القرار العراقي، بحسب الباحث العراقي، مهند الحسيني، الذي يقول إن “قرار الحرب والسلام يتحول تدريجا من سلطة الدولة العراقية إلى سلطة الميليشيات التي يحركها نظام الإيراني”.

ويحذر الحسيني من “إقفال الميليشيا لكل خيارات العراق، عدا تلك التي تريدها طهران له”.

وأضاف في حديث صحفي أن “النظام الإيراني يبعث رسائل إلى السعودية والخليج والولايات المتحدة، يعرب فيها عن استعدادها للتفاوض، لكن العراق لا يمتلك هذه الحرية لأنه يصبح أداة بيد نظام(إلمحتل)الإيراني شيئا فشيئا”.

وحتى في حال كانت الميليشيا غير مسؤولة فعلا عن الهجمات التي تبنتها، لكن الضرر في العلاقات واقع بكل حال، بحسب الحسيني.

ويقول الصحفي العراقي، رياض محمد، إن ادعاءات الميليشيا ” تشكل بعض الخطورة، مع أنها بشكل عام تعكس غباء من يتبناها”.

ويشكك محمد بادعاءات الميليشيا الإرهابية مؤكدا أنه “لو أن يدعونه صحيح، لكشفت عنه الحكومة السعودية، لكنه في الغالب دفاع سخيف وغبي عن نظام الإيراني”.

وبين محمد أن الحقيقة ستنكشف، و”سيأتي يوم يعرف فيه العراقيون شعبا وحكومة أن الحل الوحيد هو استئصال شأفتهم كما حدث مع داعش. رغم أن الثمن سيكون مكلفا جدا.”

المركز الاعلامي للثورة الاحوازية
٢٧ يناير ٢٠٢١

https://adpf.org

http://t.me/adpf25

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى