المرأة الأحوازية

إيران تسلب المرأة في الأحواز حقوقها وتزج بها في السجون

عند الحديث عن المرأة في الأحواز يتم التطرق إلى الاضطهاد والحرمان المضاعف على كل الأصعدة الاجتماعية والقانونية والاقتصادية وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان، والقسم الأكبر في ذلك يعود إلى ممارسات النظام الإيراني وجرائمه بحق الشعب العربي الأحوازي.

“يُحرم المواطن الأحوازي من أبسط حقوقه الإنسانية والطبيعية ومنها الحقوق المعلنة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، بهذه الجملة بدأت ياسمين حسن، عضو اللجنة الإعلامية بالمركز الإعلامي للثورة الأحوازية، حيث أشارت إلى أن النظام الإيراني يعمد محاربة التعليم في الأحواز ويعتبره سلاحا حتى لا يتقدم، خاصة المرأة التي تعد عمود المجتمع لما لها مكانة كبيرة في المجتمعات العربية والإسلامية خصوصاً فيما يتعلق بتربية الأجيال والحفاظ على الهوية وعلاقة الإنسان بماضيه وحاضره ومستقبله.

وأضافت الناشطة، في حوارها مع بوابة العين الإخبارية، أن النظام الإيراني يتعامل بالعنف مع المرأة الأحوازية، حيث يحرمها من التعليم كما هو حال شعب الأحواز المحروم من اللغة العربية، ويمنع عنها حقها في العمل اللازم لتأمين لقمه العيش لمساعدة نفسها أو أسرتها وتربية أطفالها بمجهودها الذاتي، وعلي سبيل المثال مشاركتها في أعمال الزراعة وعملها في الأسواق للبيع، وبالنظر لحقوق المرأة في الأحواز في ظل النظام الإيراني فلن يوجد لها أي شيء يذكر في مجال حقوق المرأة.

وأوضحت أنه على سبيل المثال الناشطة فهيمة الكعبي الذي زج بها الأمن الإيراني في سجونه بعد أن وقفت مع نضال زوجها وشعبها في مواجهة النظام الإيراني الذي حرمها من جميع حقوقها الإنسانية ولم تخرج من السجن إلا بعد 10 أعوام، مورست ضدها كل أنواع التعذيب، وحينما أفرج عنها كان بكفالة مالية باهظة، اشترط على عائلتها عدم إقامة حفل بمناسبة إطلاق سراحها.

وأشارت إلى أنه خلال العام الجاري ألقى النظام القبض على شاعرة الانتفاضة الأخيرة خديجة صدام، بسبب مشاركتها في مظاهرة مناهضة لاستيلاء النظام الإيراني على أراض زراعية تعود ملكيتها لعرب منطقة الجليزي في الأحواز، وأفرج عنها تخوفا من اندلاع مظاهرات شعبية، كما اعتقلت السلطات في طهران العشرات من النساء والفتيات من قرية الجليزي الأحوازية في محافظة عيلام لمشاركتهن المظاهرات السلمية المنددة بمصادرة الأراضي ولا يزال عدد كبير منهن لا يُعرف مصيرهن، وما زالت المسيرات مستمرة والاعتقالات تتواصل من قبل النظام الذي لا يراعي أي حرمة لحقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى