شهدت دولة الاحتلال الفارسي في الاسابيع الاخيرة انهيارا واسعا للعديد من المؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي الإيراني وعدم قدرة البنوك على استرجاع ودائع المواطنين الذي تشرف عليها أجهزة الأمن التابعة للدولة الايرانية ، بعد ان جمعت المليارات من أموال المواطنين البؤساء ذات الدخل المحدود بهدف ارجاعها مع ربحا تسدد جزء من الضغوط المالية والمعيشية التي تعيشها الغالبية الساحقة من سكان ما تعرف جغرافية إيران السياسية . الأزمة المالية التي تهاوت خلالها عدد كبير من المؤسسات العملاقة مثل بارسيان و ثامن الأئمة وغيرها أربكت الحسابات المالية و كذلك عدم الثقة بين المواطنين بتلك المؤسسات البنكية التابعة للدولة الإيرانية حيث هاجم المواطنين البنوك الإيرانية لسحب ودائعهم المالية و التي هي الأخرى أعلنت عدم قدرتها على استرجاع أموال و ودائع المواطنين وطالبت المواطنين بعدم مراجعة البنوك . وتتوسع الأزمة المالية وفواصل الاعتماد بين المواطنين ومؤسسات الدولة الايرانية بعد ان اعلنت السلطات المالية أنها لا تتكفل ولن تسترجع أموالهم.
علما أن البنوك والمؤسسات المالية تدفع بين العشرين والثلاثين بالمئة أرباح على الأموال المودعة للمواطنين بهدف جمع اكثر واكبر مبلغ وضخها في خزانتها و تطلب فقط بين الثمانية أو عشرة في المئة أرباحا من طالبي القروض وعادتا ما يكونوا من كبار رجال الدولة و المؤسسات العسكرية و الأمنية و المقربين من السلطات الايرانية وعادتا ما يهربون هذه الأموال خارج البلاد ويضعونها في البنوك الغربية الأكثر استقرارا وامنا ويعلنون إفلاسه بعد حين في ايران و بذلك ينهبون أموال العامة وخاصة الطبقات المسحوقة و متوسطي الدخل.
يأتي هذا الانهيار المالي للمؤسسات المالية الايرانية في الوقت الذي عجزت السلطات الرسمية الايرانية عن دفع رواتب العمال والموظفين لشهور عدة حتى وصلت الاضرابات و الاحتجاجات ذروتها خلال الشهر الماضي الذي شهدت مظاهرات واعتصامات واسعة للعمال و الموظفين في العديد من المدن مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة شهور .
إن المشهد الإقتصادي و المالي الإيراني ينذر بانهيار سريعا للمؤسسة المالية الايرانية يتبعه غضبا عارما من شرائح واسعة بين المواطنين ليس همهم إعادة أموالهم فقط بل التخلص وإسقاط من نظام فاسد إرهابي جل همه الحفاظ على السلطة والتوسع ودعم الارهاب والمليشيات الطائفية ونهب ثروات المواطنين.
وهنا لابد أن ننوه إلى شعبنا العربي الأحوازي أن الاقتصاد الإيراني مرهون لسياسات الدولة الإيرانية التي تصرف مليارات الدولارات على التوسع و الارهاب و برامجها النووية والصاروخية و الرشاوي للدول الكبرى ونعتقد أنه يتجه نحو الانهيار الكامل مهما ضخت الدولة الإيرانية من أموال في مؤسساتها دون قيمة نقدية بسبب عدم قدرتها على جلب المستثمرين وربط اقتصادها بالاقتصاد الإقليمي والدولي بسبب سياستها الإرهابية وعلى هذا ندعو مواطني شعبنا عدم الاعتماد على المؤسسات المالية الإيرانية ومقاطعتها واستثمار ما لديهم من نقود في مجالات اقتصادية مطمئنة في الأحواز أو في الدول الأكثر استقرارا حتى لا تذهب أموالهم هبة لخدمة المشاريع الايرانية الارهابية ورفاهية رجالات الدولة الإيرانية .
المركز الاعلامي للثورة الاحوازية
الأحواز المحتلة
17 -06-2017
WWW.ADPF.ORG
