الرئيسية / الشأن العربي والدولي / البحرين توجه ضربة قاصمة لبنوك نظام الإحتلال الإيراني

البحرين توجه ضربة قاصمة لبنوك نظام الإحتلال الإيراني

أسدلت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الخميس الستار على أكبر قضية غسيل أموال تورطت فيها بنوك نظام الإيراني إلمحتل وبنك محلي، فيما تسلط القضية الضوء على المخطط نظام الإيراني الذي مكن كيانات إيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو تلك الخاضعة لعقوبات أميركية، من تنفيذ معاملات دولية عن طريق التلاعب والخداع بما يجنبها التدقيق التنظيمي.

وبذلك يكون القضاء البحريني قد وجه ضربة موجعة لكيانات مالية إيرانية متورطة في غسيل الأموال عبر بنك ‘المستقبل’ المحلي في المملكة من خلال تحويلات ومعاملات مشبوهة مخالفة للقوانين والأنظمة المصرفية وتندرج ضمن المحاولات الإيرانية للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أحكاما حضورية بسجن 3 مسؤولين في بنك محلي، وبغرامات مالية على مصارف إيرانية، بينها المصرف المركزي في 7 قضايا تتعلق بـ”غسل أموال”.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قوله إن “المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم (الخميس)، أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤوليه”.

وأضاف أن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا بمعاقبة مسؤولي بنك ‘المستقبل’ بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار (2.66 مليون دولار) وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة بمبلغ مليون دينار لكل منهم.

كما تشمل الأحكام مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها تسعة وأربعون مليون دينار (130.20 مليون دولار) فضلا عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار مائة وثلاثة وسبعين مليون دولار.

وشملت جميع الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل، غرامات بقيمة 330 مليون دينار (نحو 878 مليون دولار) بحق كافة المتهمين، مع مصادرة مبالغ التحويلات حوالي 323 مليون دولار، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية، وفق محمود.

وذكرت الوكالة أن تلك البنوك متهمة بـ”تمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني عبر مخالفة القوانين واللوائح”.

وأوضحت أن “بنك المستقبل قام باستلام طلبات إجراء تحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى دون الإبلاغ عنها أو التحقق من مشروعيتها”.

وأوضح المستشار نايف يوسف محمود أن التحقيقات مستمرة في شأن بقية الوقائع، وتتضمن قيام البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية، بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية.

وأجرى مصرف البحرين المركزي تحقيقات موسعة مع موظفي بنك المستقبل كما أجرى مراجعات شملت عشرات الآلاف من وثائق البنك المحلي بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.

وخلصت التحقيقات إلى أن بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.

وأشارت إلى وجود مخالفات بالجملة من ضمنها عمليات إخفاء شملت إزالة متعمدة  للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر نظام ‘سويفت’، مشيرة إلى أن شكلا آخر من أشكال الإخفاء ينطوي على استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام ‘سويفت’ الذي أخفى عمدا المعاملات من المنظمين البحرينيين بما أتاح لبنك المستقبل إخفاء ما مجموعه ملياري دولار من المعاملات إضافة إلى تنفيذ آلاف المعاملات لكن بتجريدها من البيانات.

وهذا المخطط نظام الإحتلال الإيراني هو جزء يسير من مخططات أوسع للتحايل على العقوبات الأميركية، حيث أنشاء نظام الإيراني إلمحتل شبكات وقنوات مالية سرية لتجنب الإجراءات العقابية ولإيجاد شرايين مالية بديلة حتى تحافظ على تدفق الأموال إلى خزينتها وحتى تعوض الخسائر التي لحقت باقتصادها والتي كان من ضمنها شحا في السيولة وفي النقد الأجنبي.

ومن ضمن العمليات التي ركزت عليها طهران بعيدا عن أنظر الرقابة تلك المتعلقة ببيع وشراء العملة على الحدود مع أفغانستان أكثر الدول التي تتدفق عليها أموال بالعملة الصعبة، موظفة تجار عملة من الأفغان والإيرانيين.

وتحاكي هذه العمليات في مضمونها أيضا تلك المتعلقة بتهريب النفط بطرق ملتوية بما يوفر لها قسطا من السيولة والعملة الصعبة المفقودة.  
 
وتخيم التوترات على العلاقات بين نظام الإيراني إلمحتل والبحرين إذ توجه المنامة، اتهامات إلى طهران بالتدخل في شؤون المملكة وبتدريب وتسليح وتمويل عناصر من شيعة المملكة على تنفيذ اعتداءات إرهابية لضرب استقرار المملكة.

لكن قضية الحال تذهب في جزء منها إلى أبعد من مخطط تخريبي لتحيل إلى التحركات الإيرانية المشبوهة في المنطقة لناحية محاولة اختراق الأنظمة المالية للبحرين.

علي حرداني بور الأحوازي
المركز الاعلامي للثورة الاحوازية
http://WWW.ADPF.ORG
http://t.me/adpf25

عن Khaldoon Alahwazi

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*