السويد وافقت على محاكمة أحد عناصر الإحتلال الإيراني المعتقل لديها
وافقت السلطات السويدية على محاكمة أحد عناصر النظام المحتل الإيراني حميد نوري، أحد المتهمين في مجزرة السجناء السياسيين في صيف ١٩٨٨، وكان نوري اعتقل منتصف نوفمبر الماضي عند وصوله إلى السويد، وتم تمديد حبسه الاحتياطي في خطوة غير مسبوقة بسبب أدلة قوية تثبت إدانته.
وأعلن محاميه السويدي في القضية المرفوعة ضد نوري، الثلاثاء، أن الحكومة السويدية وافقت على تشكيل محكمة للرجل المتهم بالضلوع في إعدامات ١٩٨٨.
ووصف الشهود في القضية، نوري بأنه مساعد المدعي العام لسجن جوهردشت في كرج وأحد أعضاء “هيئة الإعدامات” الثمانية في هذا السجن أثناء الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في صيف عام ١٩٨٨.
وبما أنه من المقرر محاكمة هذا العنصر التابع للنظام الإحتلال الإيراني بتهمة التورط في “جريمة حرب”، فإن تشكيل المحكمه له كان يتطلب موافقة الحكومة السويدية على طلب المدعي العام لإجراء هذه المحاكمة.
ونقل موقع “دويتش فيلله” الفارسي أن إيرج مصداقي، وهو سجين سياسي سابق وشاهد في القضية، غرد يوم أمس بأن الحكومة السويدية وافقت على المحاكمة، ومهنئاً المطالبين بالعدالة، وواصفا ذلك انتصاراً كبيراً على حد وصفه.
وبحسب القضاء السويدي، فإن الحكومة أبلغت موافقتها على طلب المدعي العام لإجراء المحكمة، وتم نقل الخبر إلى الشاكي الرئيسي في القضية من خلال محاميه.
علي الأحوازي
المركز الاعلامي للثورة الاحوازية
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠
