مدد الاتحاد الأوروبي أمس العقوبات المفروضة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عام في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لصدام، الاثنين، حول فرض مجموعة جديدة من العقوبات على أمل الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع طهران.
وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات قبل ست سنوات على مسؤولين كبار في «الحرس الثوري» والقضاء الإيراني من بينهم قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري ورئيس القضاء صادق لاريجاني. وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان قرار تمديد القيود حتى 13 أبريل (نيسان) 2019 ضد 82 شخصا (….) في ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران».
والعقوبات المفروضة منذ عام 2011 تتضمن تجميد أصول 82 شخصا في الاتحاد الأوروبي وتمنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. بينهم ضباط كبار وقضاة وقادة في الشرطة والاستخبارات وزعماء ميليشيات ومديرو سجون، كما تحظر عليهم زيارة الاتحاد الأوروبي. وفرضت هذه العقوبات بعد حملة قمع الاحتجاجات ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بين يونيو (حزيران) وديسمبر (كانون الأول) 2009. وأسفرت عن عشرات القتلى وآلاف الاعتقالات.
وهذه العقوبات منفصلة عن العقوبات الشديدة الاقتصادية والفردية التي فرضت على إيران بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل لكن تم رفعها في يناير (كانون الثاني) 2016. بعد ستة أشهر من إبرام اتفاق بين طهران والقوى الكبرى بشأن هذا البرنامج النووي.
وقالت الأمم المتحدة في مارس (آذار) إن إيران ألقت القبض على نشطاء ومعارضين سياسيين في حملة على حرية التعبير واستمرت في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
وكان الاتحاد ألغى العقوبات الاقتصادية والمالية الأشمل على إيران في 2016 بعد التوصل للاتفاق النووي.
ويستبق قرار تمديد العقوبات اجتماع أعضاء الاتحاد الاثنين المقبل لمناقشة عقوبات ضد برنامج طهران للصواريخ الباليستية ودور طهران الإقليمي.
وأمهل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحلفاء الأوروبيين حتى يوم 12 مايو (أيار) لإصلاح اتفاق عالمي موقع مع طهران في عام 2015 يتم بموجبه رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.
وزادت مخاوف الدول الأوروبية بعد اختيار ترمب في الأسابيع الأخيرة لجون بولتون مستشارا للأمن القومي ومايك بومبيو وزيرا للخارجية، وكلاهما من الشخصيات التي أبدت معارضة علنية لإيران، زاد بشكل كبير احتمالات انسحاب واشنطن من الاتفاق.
ويسعى التكتل لحماية الاتفاق الذي وافقت طهران بمقتضاه على الحد من طموحاتها النووية لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكن أعضاءه مختلفون حول كيفية تحقيق ذلك.
وطالبت فرنسا بفرض عقوبات جديدة بسبب برنامج الصواريخ الإيراني ودورها في الصراعات في المنطقة بما في ذلك سوريا حيث تؤيد الرئيس بشار الأسد. وتأمل باريس أن تظهر لترمب أن الاتحاد يأخذ مخاوفه على محمل الجد.
لكن إيطاليا رفضت بدعم من إسبانيا والنمسا خطط فرض حظر سفر وتجميد أصول 15 إيرانيا وشركات وجماعات مرتبطة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية ودور طهران في الحرب السورية.
وقالت روما إن هذا لن يكون كافيا لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي وسيعرض العلاقات الاقتصادية مع إيران للخطر. وتشعر إسبانيا أيضا بالقلق من تداعيات هذا التحرك.
وفي الشهر الماضي اقترحت باريس وبرلين ولندن استهداف «ميليشيات وقادة» إيرانيين في إطار تعزيز عقوبات الاتحاد الحالية فيما يتعلق بسوريا والتي تشمل قرارات حظر سفر مسؤولين وتجميد أصول وحظرا على إبرام تعاملات مع إيران.
وتخشى الدول الثلاث نقل «تكنولوجيا الصواريخ والصواريخ» الإيرانية إلى سوريا وحلفاء طهران مثل جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان.
وكانت الولايات المتحدة رحبت الثلاثاء بتوجه بعض دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على إيران وحذرت الشركات التي تفكر في العمل مع إيران من أنها قد تمول بذلك جماعات متشددة وزعزعة استقرار المنطقة.
وقالت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في مستهل جولة تشمل الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، في لندن إن العقوبات جزء مهم من جهد شامل لمواجهة «النشاط الخبيث» الذي تمارسه إيران في المنطقة.
وقالت ماندلكر للصحافيين قبل لقاء مسؤولين بريطانيين «نفهم أن الاتحاد الأوروبي، مثلما ذكرت الصحافة، يدرس فرض عقوبات جديدة لها صلة بإيران. هذه خطوة جيدة ومهمة ونحن ندعمها». كما وجهت المسؤولة الأميركية تحذيرا للشركات الأوروبية قائلة إن «أي شركة تفكر في العمل مع إيران أو مع الشركات الإيرانية تواجه مخاطر كبيرة بأنها ستعمل مع جماعات مثل الحرس الثوري الإيراني وتدعم الإرهاب وعدم الاستقرار في العالم» وفق ما نقلت وكالة رويترز.
