بدأت الولايات المتحدة ترى نتائج ملموسة لفرض العقوبات على #إيران، فقد تسارعت وتيرة الإعلان عن انسحاب شركات عالمية من #إيران على رغم المعارضة السياسية للحكومات الأوروبية.
وفي تقرير يوم الخميس نشرت مجلة فوربس الأميركية المتخصصة في شؤون الاقتصاد والمال والأعمال، لائحة بأكبر عشر شركات أعلنت انسحابها من إيران، فوراً أو خلال المهلة المحددة في العقوبات الأميركية، وهذه الشركات تتوزّع على مجالات عدة، أولها وأهمها شركات نفط مثل توتال الفرنسية ولوك أويل الروسية وريلاينس الهندية.
مصالح توتال الأميركية
كان لافتاً في بيان شركة توتال قولها عن الانسحاب من إيران إنها لا تستطيع تحمّل عقوبات ثانوية أميركية، وأشارت إلى أن 90% من معاملاتها المصرفية تمرّ في البنوك الأميركية، وأشارت إلى أن مالكي الأسهم الأميركيين يسيطرون على 30 % من الأسهم كما تملك الشركة أكثر من 10 مليارات دولار من الأصول المالية في الولايات المتحدة.
وفي مكان آخر تشير الشركة إلى أنها توظّف أكثر من 7600 شخص في الأراضي الأميركية فيما مجموع ما استثمرته شركة توتال في إيران يصل حتى الآن إلى 40 مليون دولار.
هناك نوع آخر من الشركات التي انسحبت من إيران أو ستمتنع عن التعامل مع إيران، وهي تعمل في مجال تقنيات التنقيب ومدّ الأنابيب مثل شركة جنرال إلكتريك وشركة بايكر هيوز المملوكة منها، وهي أيضاً استثمرت في إيران منذ العام 2016 ووصل دخلها إلى 25 مليون دولار خلال هذه التعاملات، لكنها ستنهي أي علاقة لها في إيران وتريد المحافظة على أعمالها في الولايات المتحدة، فهي واحدة من أعرق الشركات الأميركية في قطاعات الكهرباء والمحركات وأيضا منصات النفط ويصل حجمها إلى 120 مليار دولار في السوق الأميركية.
اكتشاف الفضاء أو إيران؟
هناك مجموعة أخرى من الشركات ستمتنع عن العمل مع إيران وهي شركات النقل، وربما ترى شركة مثل بوينغ الأميركية أنها ستخسر الكثير من إنهاء عقودها مع إيران، فهي مهّدت لبيع طائرات وقطع غيار بقيمة 20 مليار دولار. لكن الشركة الأميركية لن تضحّي بأي حال بعقودها مع وزارة الدفاع الأميركية ووكالة ناسا لاستكشاف الفضاء من أجل عقود مع إيران.
ينطبق الأمر أيضاً على شركات النقل البحري مثل ماريسك التي ستمتنع عن نقل النفط الإيراني خصوصاً أن الشركة الدانماركية تملك بنى تحتية في خمسة مرافئ أميركية ضخمة وتنقل آلاف العنابر يومياً بين الصين وبلدان شرق المحيط الهادئ والمرافئ الأميركية.
الشركات الصغيرة؟
مع اتساع رقعة المقاطعة الدولية لإيران، بدت الآن تحديات جديدة تحاول واشنطن التعامل معها. فالشركات الضخمة والمنخرطة في التجارة والصناعة مع أميركا ستفضّل مقاطعة إيران، لكن الشركات الصغيرة ليست في الموقع ذاته.
لفت بهنام بن طالب لو وهو خبير في معهد الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن إلى هذه الصعوبة في مقابلة مع العربية يوم الخميس، عندما أشار إلى أن “التحدي الحقيقي هو شركات صغيرة ومتوسطة في شرق أوروبا ولا علاقة لها بالسوق الأميركية وتتابع التعامل مع إيران” وتساءل الخبير الأميركي عن كيف ستتمكن واشنطن من ممارسة الضغوط على هذه الشركات؟
من الواضح أن العقوبات السابقة على إيران كانت ناجعة، ويعود الفضل الكبير إلى هذه العقوبات في عهد الرئيس السابق باراك أوباما حين شعرت طهران أنها محاصرة اقتصادياً وعليها الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتنازل عن برنامجها النووي.
لكن إيران تتعمّد دائماً كسر طوق العقوبات عليها من خلال التعامل مع شركات صغيرة أو زرع شركات وهمية تتخصّص في تبييض الأموال وتسهيل حركة السيولة لصالح الحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري أو لصالح فيلق القدس والميليشيات التابعة له مثل حزب الله اللبناني.
تحذيرات أميركية
لذلك وجّهت وزارة الخزانة الأميركية تحذيرا شديد اللهجة للحكومات والشركات حول العالم ولوّحت بإجراءات مشددة ضد كل من يتعامل مع إيران ويحاول خرق العقوبات وقالت سيغال ماندلكير وكيلة وزير الخزانة لمكافحة الإرهاب يوم الثلاثاء الماضي، وهي تتوجّه للشركات الخاصة “ربما تعتقدون أن المتعاملين معكم هم شركات شرعية لكنها ربما تكون جزءا من شبكة وهمية للنظام الإيراني”.
يبقى أن هدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته هو الضغط على إيران لتغيير تصرفاتها، وتجد واشنطن مرة أخرى أن العقوبات هي أقصر الطرق للوصول إلى الهدف، ومن دون استعمال القوة العسكرية، وكلما تجاوبت الشركات العالمية معها كلما وصلت بسرعة أكبر إلى النتيجة المرجوّة.
