الرئيسية / الأراء / قضية الاحواز والتجاهل العربي

قضية الاحواز والتجاهل العربي

فى الوقت الذي انشغل فيه العالم العربي بقضايا التطرف والارهاب والخلافات مع كل من قطر وتركيا تجاهل اهم واخطر قضية تمس الامن القومي العربي وهي قضية الاحتلال الايراني لاراضي الاحواز منذ عشرات السنين وممارستها ابشع انواع القمع والتنكيل بالشعب العربي الاحوازي المسلم رغم ان قضية الاحواز لا تقل اهمية عن قضية فلسطين والقضايا العربية الاخرى فاذا كان الخطر الصهيوني خطر واضح للعيان فان الخطر الايراني على العالم العربي لا يقل خطورة عن الخطر الصهيوني ان لم يكن يزيد لان ايران تستغل الاسلام كستار لتنفيذ اطماعها التوسعية فى المنطقة لتنفيذ اجندتها الفارسية والتى هي بعيدة كل البعد عن الاسلام بل لا ابالغ ان قلت ان هناك تحالف سري بين ايران والكيان الصهيوني لاقتسام الوطن العربي واذا كان العالم العربي قد واجه عقب الحرب العالمية الولى اتفاقية سايكس بيكو لتقسيم الوطن العربي بين انجلترا وفرنسا فاننا امام اتفاقية سايكس بيكو جديدة اطرافها كل من ايران واسرائيل والولايات المتحدة لاقتسام المقسم وما التصريحات النارية التى تتبادلها ايران واسرائيل بين الحين والاخر الا محاولة لخداع العالم العربي وقد اتضح هذا المخطط جليا عقب احتلال الولايات المتحدة للعراق والتى كانت بوابة ايرانية سلمت الولايات المتحدة العراق لايران والتى كانت نقطة انطلاقة لتنفيذ اطماعه التوسعية فى المنطقة حيث اصبحت فعليا تسيطر على سوريا واليمن ولبنان وتستعد للانقضاض على السعودية ومناطق خليجية اخرى وفى مواجهة هذا المخطط الذي يهدد امن المنطقة كلها فان الامر يتطلب دعم الشعب الاحوازي لاستعادة حقوقه من الممثل الايراني ليس فقط لانه شعب عربي ومسلم ولكن ايضا لان دعم الشعب الاحوازي لاسترداد حقوقه يحقق الامن القومي العربي لان دولة الاحواز يمكن ان تكون بوابة اخرى للعالم العربي لحمايته من الاطماع الايرانية كما اننا بدعمنا للاحواز نشغل ايران بقضية داخلية يجبرها على التراجع فى اطماعها فى المنطقة ومن هذا المنطلق فانني اطالب الدول العربية والاحزاب والبرلمنات تقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الاحوازي فى مواجهة القمع الايراني كما اطالب جامعة الدول العربية بمنح الاحوازيين باعطاء صفة مراقبة باعتبارها دولة عربية تحت الاحتلال لها نفس حقوق الدول العربيةالاخرى

مصطفى عمارة

عن فريق التحرير خلدون ابو الخطاب الاحوازي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*