علي الأحوازي
حرم قرار أممي نظام الإحتلال الإيراني من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تخلفها عن دفع رسوم العضوية، ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النظام الإيراني إلمحتل.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة الخارجية للاحتلال الإيراني سعيد خطيب زاده بأن بلاده “حُرمت من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الديون المالية الثقيلة الناتجة عن عدم دفع مستحقات العضوية بالمنظمة الأممية، والتي تبلغ أكثر من ١٦ مليون دولار”، وفق ما نقله قناة “إيران إنترناشيونال” المعارضة الإيرانية.
ويئن النظام الإيراني إلمحتل خلال السنوات القليلة الماضية تحت وطأة العقوبات الأميركية القاسية والتي دفعت الاقتصاد نظام الإيراني نحو الانهيار وضيقا الخناق على مواردها المالية وحدت من تعاملاتها التجارية.
وصرح خطيب زاده بأن النظام الإيراني يجري منذ فترة مفاوضات مع خزانة الأمم المتحدة لتحديد قناة آمنة لتسديد رسوم الاشتراك للعام الجاري في ظل العقوبات الأميركية التي أغلقت القنوات المالية في وجه طهران.
وكان تقارير أفادت بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب حرمان عشر دول من بينها نظام الإحتلال الإيراني من حق التصويت في الجمعية العامة للمنظمة بسبب عدم تسديد رسوم اشتراكاتها.
وقال غوتيريش “وفقا للمادة ١٩ من ميثاق الأمم المتحدة لا ينبغي لنظام إيران وتسع دول أخرى وهي ليبيا النيجر والكونغو والصومال وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وزيمبابوي وساو تومي وبرينسيب وجزر القمر، الحق في التصويت في الجمعية العامة بسبب ديونها المالية”.
المركز الاعلامي للثورة الاحوازية
۱۸ یناير ٢٠٢١
