الشأن العربي والدولي

واشنطن غير مستعدة لدراسة مقترحات النظام الإيراني

علي الأحوازي

صرح متحدث باسم الخارجية الأميركية الثلاثاء أن الطريق لا يزال طويلا قبل دراسة أي مقترح من نظام الإيراني(إلمحتل)مشدداً على ضرورة امتثال نظام الإيراني الكامل للاتفاق النووي قبل أي خطوة من جانبنا وسنسعى لتعزيز الاتفاق ليشمل اتفاقات تركز على ملفات كالصواريخ الباليستية وأذرع(إرهاب) نظام الإيراني بالمنطقة.

وأشار المتحدث إلى أنه لم يكن هناك أي تواصل مع نظام الإيراني(الغاشم) منذ تولي بايدن السلطة ولا نتوقع حدوث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونغرس.

كما أبدت الولايات المتحدة الثلاثاء قلقها إزاء إطلاق نظام الإيراني صاروخا قادرا على حمل قمر اصطناعي، محذّرة بأن التجربة من شأنها أن تعزز الترسانة الصاروخية الإيرانية في وقت تقترب الدولتان من العودة إلى المسار الدبلوماسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “الولايات المتحدة قلقة إزاء جهود نظام الإيراني لتطوير مركبات الإطلاق الفضائي (الصواريخ الفضائية)، نظرا إلى قدرة هذه البرامج على دفع (آليات) تطوير الصواريخ البالستية الإيرانية قدما”.

وأضاف المتحدث “تطرح مركبات الإطلاق الفضائي مخاوف كبيرة على صعيد الانتشار النووي نظرا لاستخدامها تقنيات تكنولوجية متطابقة مع تلك المستخدمة في الصواريخ البالستية، بما في ذلك الأنظمة البعيدة المدى”.

والإثنين أعلنت وزارة الدفاع نظام إلمحتل الإيراني إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ مخصص لحمل قمر اصطناعي، ومزود بتقنية “أقوى” محرك عامل بالوقود الصلب.

ويأتي هذا التصعيد، بعد يوم من تحذير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أنه إذا استمر النظام الإيراني في انتهاك التزاماتها النووية، فلن يكون أمامها سوى “أسابيع قليلة” من إنتاج المواد النووية الانشطارية لصنع أسلحة نووية.

وبينما تقول الحكومة الأميركية الجديدة، إن نظام الإيراني يجب أن يعود إلى التزامات النووية بالكامل تقول طهران إنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات قبل عودتها للاتفاق.

وأصبحت قضية انسحاب نظام الإحتلال الإيراني من التزاماتها النووية أكثر جدية خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن أقر البرلمان نظام إلمحتل الإيراني قانون “الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات” في ثاني من شهر ديسمبر الماضي، والذي ألزم النظام برفع نسبة التخصيب إلى ٢٠%.

كما نص على طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جغرافية إيران السياسية إذا لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول مارس، وكذلك تعليق البروتوكول الإضافي لحظر الانتشار النووي.

المركز الاعلامي للثورة الاحوازية
٣ فبراير ٢٠٢١

https://adpf.org

http://t.me/adpf25

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى