عقدت الثلاثاء، جلسة مجلس الشورى الإيراني وكان استجواب وزير العمل والطرق والمدن علي ربيعي على جدول أعمال المجلس حيث اتهمه عدد من النواب بدعم أصحاب العمل بدلا من العمال وأكد نائب معارض لاستجواب الوزير بأن مؤشر الفقر في السنة الإيرانية الجارية ارتفع بنسبة 30% وقال نائب آخر إن 80% من الشعب تحت خط الفقر في مجال الرفاه الاجتماعي.
وكعادته لم يحضر الرئيس الإيراني جلسة الاستجواب ومن المقرر أن يستجوب البرلمان وزيرين آخرين لاحقا.
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء بأن أغلبية النواب الحاضرين في الجلسة والبالغ عددهم 223 نائبا من أصل 280 نائبا صوتوا بفارق صوتين لإبقاء الوزير في منصبه، الأمر الذي يدل على وجود معارضة كبيرة للوزير في البرلمان الإيراني.
حاملو ماجستير يعملون في مهن دخلها محدود
وفي كلمة له اتهم محمد قسيم عثماني مندوب مدينة بوكان في البرلمان وزير العمل بتحويل صندوق التأمين الاجتماعي لورقة للمساومة السياسية وخاطبه بالقول: “أنت لست وزير العمل بل وزير أصحاب العمل”.
وقال عثماني إن العمال لا يحظون بالاهتمام من قبل وزارة العمل ويتقاضون أقل الأجور وهناك من حاملي شهادات البكالوريوس والماجستير في إيران مَنْ يعملون كعمال ويتلقون أقل الأجور الممكنة وإذا احتجوا على هذا الوضع يطردون من العمل.
وكشف النائب أن هناك من يعمل يوميا لمدة 12 ساعة وبراتب 110 دولارات أميركية شهريا دون التمتع بالتأمين الاجتماعي وإذا احتج يتم طرده من العمل، مشيرا إلى أن مدخرات العمال انخفضت بنسبة 20%.
80 % تحت خط الفقر
وتحدث ” شهاب نادري” نائب مدينة “اورامانات” وقال في خضم الحديث عن انخفاض العائد الاستثماري وعدم الاهتمام بإيجاد فرص للعمل مخاطبا الوزير: “إنك حاولت إظهار نفسك ناجحا في مواجهة سونامي الفقر فأقدمت على إعطاء أرقام منخفضة عن مستوى الفقر، فأعلنت أن من يندرج تحت خط الفقر هو من دخله أدنى من 155 دولارا شهريا لكي تظهر بمظهر البطل في حين أن 80% من الإيرانيين تحت خط الفقر في مجال الرفاه الاجتماعي.
أما أبوالفضل حسن بيجي نائب مدينة دامغان فقال إن مهمة الدفاع عن المحرومين أوكلت إلى وزارة العمل التي تمتلك 150 مليار دولار من الاستثمارات ولكننا نرى بأن دفع رواتب ومستحقات المتقاعدين يتم بالتأخير.
مضيفا أن وزارة العمل الإيرانية تستحوذ على شركة ناقلات النفط الإيرانية التي هي ثالث أكبر شركة في هذا القطاع وتمتلك 60% من مصافي النفط وكافة صناعات البتروكيماويات التي يبلغ ربحها السنوي 30 مليار دولار إلا أن هذا المبلغ لم يدخل الخزانة.
هذه كانت تصريحات بعض النواب المؤيدين لاستجواب الوزير إلا أن أحد النواب الرافضين للاستجواب وهو جهانبخش محبي نيا نائب مدينة “مياندوآب” اعترف هو الآخر بأن مؤشر الفقر في السنة الإيرانية الجارية والتي تنتهي في 21 مايو الحالي ارتفع بنسبة 30 بالمائة في حين مؤشر الفقر في 2005 كان 18 بالمائة.
القضاء على الفقر سيستغرق 20 عاماً
وردا على الانتقادات التي وجهت للوزير علي ربيعي دافع عن نفسه مؤكدا أنه لا يمكن القضاء على الفقر في إيران بضخ النقود في المجتمع، بل القضاء على الفقر في إيران سيستغرق 20 عاما.
وكانت إيران شهدت في نهاية عام 2017 ومطلع 2018 مظاهرات واسعة النطاق ضد الفقر والبطالة والقمع وفقدان حرية التعبير عمت 75 مدينة إيرانية كما رفع المتظاهرون شعارات ضد التدخل الإيراني في البلدان الأخرى لأنهم يشعرون بأنهم يدفعون فاتورة هذا التدخل من دخلهم.
وتعد إيران ثاني أكبر مصدر للنفط بعد المملكة العربية السعودية وثاني مصدر للغاز بعد روسيا.
