أزمة في #إيران.. لا يوجد من يتولى منصب الولي الفقيه بقلم: ناصر الحزيمي

كتبه : المركز الإعلامي للثورة الأحوازية

نشرت فى : 8690 مقالات

الرياض

يعتبر منصب الولي الفقيه “أو مرشد الثورة” من أهم المناصب التي يتولاها شخص ذو اعتبار خاص من القوة والهيمنة والسلطة في ايران وبالرغم من أن هذا المنصب غير موجود في التراث الشيعي ولا السني إلا أن السيد آية الله الخميني عمل على ترسيخ هذاالمنصب بما أوتي من سلطة وهيمنة ونفوذ، ولم يكتف بذلك بل بطش بكل من يشكك بشرعية الولي الفقيه وصلاحياته ومن ثم أدرج هذا المنصب في دستور الجمهورية الإسلامية كمادة رئيسية مؤكدا عليها في اكثر من مكان من الدستور الإيراني..

جاء في المادة الخامسة من الدستور (في زمن غيبة الإمام المهدي “عجل الله تعالى فرجه” تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير..).

 

يكفي

أن نقرأ سلم رواتب منسوبي وزارة الدفاع الإيرانية ومقارنتها بسلم رواتب كوادر الحرس الثوري وأن نطلع على ميزانية الحرس الثوري الحكومية وغير الحكومية لنعلم ان وزارة الدفاع والجيش النظامي ما هما الا مسميات شكلية في دولة الولي الفقيه

 

وقد حددت آلية اختيار المرشد من قبل مجلس خبراء القيادة والمكون عددهم من 86 عضوا منتخبا من قبل الشعب لهذا المنصب ولكي نفهم المأزق الذي تعاني منه مؤسسة الولي الفقيه يجب أن نتعرف أولاً على مهام مرشد الثورة في ايران كما جاء في الدستور.

 

المادة العاشرة بعد المئة:وظائف القائد وصلاحياته:

 

1- تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.

 

2- الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام.

 

3- إصدار الأمر بالاستفتاء العام.

 

4- القيادة العامة للقوات المسلحة.

 

5- إعلان الحرب والسلام والنفير العام.

 

6- نصب وعزل وقبول استقالة كل من:أ- فقهاء مجلس صيانة الدستور. ب- أعلى مسؤول في السلطة القضائية. ج- رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية. د- رئيس أركان القيادة المشتركة. ه- القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية. و- القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.

 

7- حل الاختلافات وتنظيم العلائق بين السلطات الثلاثة.

 

8- حل مشكلات النظام التي لايمكن حلها بالطرق العادية خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.

 

9-إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث الشروط المعينة في هذا الدستور فيهم، فيجب أن تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة الدستور، وفي الدورة الأولى تنال موافقة القيادة.

 

10-عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد، وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية على أساس من المادة التاسعة والثمانين.11

 

– العفو أو التخفيف من عقوبات المحكم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية. ويستطيع القائد أن يوكل شخصا آخر أداء بعض وظائفه وصلاحياته.

 

هذه صلاحيات الولي الفقيه أو بمعنى أصح هذا ما سيخلفه الشيخ المرشد علي خامنئي وراءه، وحالة آية الله خامنئي غير المستقرة صحيا هذه الأيام بسبب اصابته بسرطان البروستات غير حالة آية الله الخميني فالأخير قد دفع الى الواجهة خليفته مثلما فعل مع أية الله منتظري قبل أن يختلف معه ومن ثم جرده من جميع مناصبه ونزع عمامته وفرض عليه الإقامة الجبرية في بيته، وضيق عليه بشتى الطرق والسبب ان آية الله منتظري كان يقرع الخميني لأسباب عدة منها اكتظاظ السجون بالسجناء السياسيين وشكاوى المعارضة السياسية في ايران من تسلط قوى امن الخميني على الناس، واستغلال النفوذ ثم القشة التي قصمت ظهر العلاقة الوثيقة التي كانت تربط منتظري بالخميني وهي اقتراح منتظري بجعل منصب المرشد بالانتخاب من قبل الشعب وليس من قبل مجلس الخبراء ودار لغط كبير حول ذلك واعتقل منتظري زميل الخميني في النضال ضد حكم محمد رضا بهلوي والرجل الذي انقذ الخميني من حكم الإعدام سنة 1963م بتنظيمه المظاهرات الاحتجاجية على هذا الحكم كما أن منتظري هو أول المؤيدين لولاية الفقيه في الوقت الذي كان جمهور العلماء والمراجع الدينية يرفضون ذلك ويردون عليه.

 

إذاً منتظري هو الرجل الذي صنع الخميني، وفي عام 1989م خلع منتظري من جميع مناصبه، وألزم بالإقامة الجبرية في بيته حتى وفاته. في عصر خامنئي كان منتظري المحجوز في بيته والمحددة إقامته هو الأب الروحي للثورة الخضراء الإصلاحية في إيران كما كان من قبل هو الأب لثورة 1979م بالرغم من وجوده في سجن الشاه، وكما قلنا ان آية الله الخميني قد سمى آية الله العظمى حسين علي منتظري كخليفة له في منصب المرشد وذلك في عام 1985م ومن ثم خلعه وعين خامنئي وهو لم يحز مرتبة آية الله العظمى والتي حاز عليها سنة 1995م بالرغم من معارضة جمهور العلماء لذلك، والسبب في إيرادي لذلك هو ان آية الله خامنئي لم يترك خلفه أي اسم كخليفة له يساعد مجلس الخبراء حال اختيار المرشد الجديد فالإرث الذي سيخلفه ليس الصلاحيات فقط وإنما سيخلف وراءه مشكلات جديدة مع المؤسسة الدينية والشعب الذي صحا من سكرة ثورة الخميني.. الثائر ضد حكم الملالي، والمؤسسة العسكرية المتمثلة في الحرس الثوري والتي يقلد الغالبية العظمى منهم خامنئي لا من حيث المسائل الفقهية فقط وإنما من حيث الأفكار والتوجهات الثورية وسيستمرون على هذا التقليد كجيل محافظ على خط الولي الفقيه الثوري كما لا ننسى برود العلاقة بين جهاز الولي الفقيه وما يتبعه، والمؤسسة العسكرية النظامية المتمثلة في وزارة الدفاع والتي يشعر منسوبوها بالظلم والغبن والتهميش بينما الحرس الثوري قد حاز جميع المميزات ويرتع في اموال الشعب بطرق مشروعة وغير مشروعة.

 

ويكفي أن نقرأ سلم رواتب منسوبي وزارة الدفاع الإيرانية ومقارنتها بسلم رواتب كوادر الحرس الثوري وأن نطلع على ميزانية الحرس الثوري الحكومية وغير الحكومية لنعلم ان وزارة الدفاع والجيش النظامي ما هما الا مسميات شكلية في دولة الولي الفقيه.

 

 

مخططات وجرائم اخري من النظام الايراني لتغيير النسيج…

وفقاً للمصادر الموجودة تخطط مافيا شركة قصب السكر والحكومة المركزية الايرانية لجرائم اخرى بحق الشعب الاحوازي حيث تسعى…

أقرا المزيد

عن جد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! من انا!؟

و كتب رضا خان فيما بعد في مذكراته ( سفرنامه خوزستان) مايلي: لسنوات عديدة، لم تتمكن الحكومة المركزية من…

أقرا المزيد

مقتدى الصدر في السعودية والإمارات .. زيارة قلبت…

  حملت الزيارة التي قام بها الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات…

أقرا المزيد

الكيان الفارسي المحتل وسلب حقوق المرأة الأحوازية بقلم:…

  لا يختلف في الاحواز وضع المرأة عن وضع الرجل، المجتمع بكل أفراده ومن كل الجوانب واقع تحت…

أقرا المزيد