تعلن الجبهة الديمقراطيّة الشعبيّة الأحوازيّة عن ترحيبها الكامل بالقرارات الأخيرة الصادرة عن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية وتوسيعها على النظام الإيراني، ولا سيّما في مجال حظر تصدير النفط والغاز ومشتقاتهما وتجميد الأصول الماليّة وتقييد حركة الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب. إنّ هذه الخطوة تمثّل ردعًا حقيقيًا لسياسات النظام الإيراني الإرهابيّة التي لم تكتفِ باحتلال الأحواز و الجزر العربيه المحتله في الخليج العربي واضطهاد الشعوب غير الفارسية منذ عام 1925، بل تجاوزت حدودها لتهديد الأمن الإقليمي والدولي ودعم الميليشيات الطائفيّة ونشر العنف والفوضى في المنطقة.
وتؤكّد الجبهة أنّ هذه العقوبات تُعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح نحو محاصرة أدوات القمع والاحتلال الإيراني وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وأن استمرار الضغط الاقتصادي والدبلوماسي يُسهم في إضعاف آلة القمع التي يستخدمها النظام ضد شعبنا العربي الأحوازي وباقي الشعوب غير الفارسية في إيران. كما تشدّد الجبهة على ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي حق الشعوب في تقرير مصيرها والتخلّص من الاحتلال الإيراني، بما يفتح الطريق نحو استعادة الأمن والاستقرار والازدهار والسلام في كامل المنطقة. وتذكّر الجبهة بأنّ تطبيق المواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة (المادة 1/2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 1)، هو السبيل لضمان إنهاء مشاريع التوسع الإيراني وإعادة التوازن لشعوب المنطقة .
وتدعو الجبهة الدول العربيّة والإسلاميّة، وكذلك المجتمع الدولي، إلى دعم هذا التوجّه الدولي والعمل على فرض مزيد من العزلة السياسيّة والاقتصاديّة على النظام الإيراني حتى يتوقّف عن جرائمه بحق الشعوب، و دول المنطقة والاعتراف بحقوق الشعوب غير الفارسية المضطهدة و المحتلة وفي مقدّمتها الشعب العربي الأحوازي في حق تقرير المصير و التحرّر واستعادة سيادته الكاملة على أرضه وثرواته، ومساندة الجهود الرامية إلى بناء شرق أوسط آمن مزدهر يسوده السلام العادل القائم على احترام حق تقرير المصير.
إنّنا في الجبهة الديمقراطيّة الشعبيّة الأحوازيّة نعتبر هذه العقوبات انتصارًا للعدالة وخطوة أساسية نحو تمكين شعوبنا من الخلاص من الاحتلال الإيراني وتحقيق الحرّيّة واستعادة الأمن والازدهار والسلام في المنطقة.
الجبهة الديمقراطيّة الشعبيّة الأحوازيّة
[٣٠/٩/٢٠٢٥]
🔗 الموقع الرسمي للجبهة
