أعلنت السلطات الإيرانية أنها بدأت بتنفيذ خطة لمصادرة الأراضي الزراعية في منطقة الأحواز المحتلة، وتحديدًا في المنطقة الغربية، وتسليمها إلى أعضاء الحرس الثوري الإيراني تحت مسمى “خطة جفیر الزراعية”. تأتي هذه الخطوة بعد مرور 29 عامًا على بدء التخطيط لهذه الأراضي البالغة مساحتها 40 ألف هكتار.
وصرح مجيد نبي بور، رئيس منظمة الجهاد الزراعي في الأحواز المحتلة ، في تصريحاته للصحافة، بأن حل مشاكل المستثمرين والمستفيدين من هذه الأراضي الزراعية كان أحد الأولويات الهامة لحكومة الاحتلال . وأضاف نبي بور أن هذه الأراضي قد تم تخصيصها في الأصل في عام 1994 (1374 هجري شمسي) لعدد من شركات التعاونيات الإنتاجية ومقاتلي الحرب وجنود الحرس الثوري السابقين بهدف زراعة العلف.
وأشار إلى أن المشروع واجه تحديات كبيرة أدت إلى تأجيل تنفيذه لمدة 29 عامًا، ولكن بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة وأجهزة الدولة المعنية، تم حل هذه المشاكل مؤخرًا. وبناءً على ذلك، تم إحالة 13 شركة تعاونية إلى مكتب السجل العقاري لتوقيع العقود، في حين أن 3 ملفات إضافية في طريقها إلى التنفيذ قريبًا.
يعتبر هذا الإجراء جزءًا من سياسة أوسع تسعى إلى تعزيز سيطرة الاحتلال الفارسي على الأراضي الزراعية في الأحواز المحتلة، لتكون شريط مستوطنين على الحدود الغربية الاحواز بين الاحوازيين و العراق الشقيق وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، وخاصة في ظل الاحتجاجات المستمرة من قبل اصحاب الأراضي العرب الذي يمتلكونها منذ قرون ضد سياسات المصادرة والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال الفارسي لتغيير جغرافية اقليم الأحواز المحتل ، و كانت سلطات الاحتلال الفارسي صادرت حتى الان عشرات الالاف من الأراضي الزراعية من الفلاحيين العرب لحساب جنود الحرس الإرهابي الإيراني و المستوطنين الفرس
المركز الإعلامي للثورة الأحوازية
